خلال هجماتها على غزة ولبنان وإيران وسوريا "عربي بوست" يتتبع 130 شركة حول العالم زوّدت إسرائيل بالسلاح والمعدات

كشف بحث مفتوح المصدر عمل عليه موقع "عربي بوست" أن عشرات الشركات من جنسيات مختلفة لا تزال تقدم كل ما يحتاجه الجيش الإسرائيلي من أسلحة وذخائر ومعدات وخدمات وصناعات وتقنيات يستخدمها في هجماته على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران منذ أكتوبر 2023، وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

تستمر تلك الشركات بتزويد جيش الاحتلال بما يحتاجه لاستكمال عملياته القتالية رغم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، التي دعت الدول إلى وقف بيع أو نقل السلاح والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل.

خلال عملية الرصد، توصل "عربي بوست" إلى أن 130 شركة ظلّت ضمن سلسلة التوريد التي تخدم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مايو/أيار 2026.

وتبين أن سلاسل الإمداد لا تتوقف عند مصانع الذخائر والطائرات، بل تمتد إلى مكوّنات وخدمات وتقنيات مزدوجة الاستخدام (من الإلكترونيات والاتصالات إلى البرمجيات واللوجستيات والمعادن)، ما يجعل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا وشن هجمات على إيران أقرب إلى منظومة صناعية تجارية متعددة الجنسيات ودائمة.

اعتمد التحقيق على مصادر عديدة مفتوحة المصدر، تظهر استمرار ظهور هذه الشركات كمورّدٍ مباشر أو غير مباشر للجيش الإسرائيلي خلال الفترة المرصودة (7 أكتوبر 2023 – مايو 2026)، وفق توثيقاتٍ مفتوحة المصدر ومواد تحقق (مصادر رسمية، تقارير مؤسسات، إفصاحات شركات، وتحقيقات صحفية، منشورات وتغريدات)، سيتم ذكرها في المادة.

في التعامل مع البيانات، تتبعنا خطوات تدقيق معيارية، مثل التحقق من أسماء الشركات (اسم رسمي/اختصارات/اندماجات)، وتقسيمها بحسب جنسيات هذه الشركات وأماكن تسجيلها (بلد التسجيل/المقر/الشركة الأم عند الاقتضاء)، وتصنيف القطاعات وفق طبيعة التوريد، ثم التحقق في الحالات التي تتعلق بتوريد "مكونات" أو أجزاء تصنيع يمكن تمريرها عبر برامج مشتركة أو سلاسل تصنيع متعددة الدول والجنسيات.

وفي حين أن معظم ما نُشر خلال الحرب ركّز على الدعم الحكومي (المساعدات الأمريكية، تراخيص التصدير الأوروبية، الصفقات الكبيرة)، أو على "أنظمة بعينها" (مثل القنابل الموجهة أو الدفاع الجوي)، إلا أن هذا التحقيق يضع خارطة الشركات مجتمعة من 6 قارات في إطار واحد، يؤكد استمرار توريدها للجيش الإسرائيلي.

ولم يتوقف التحقيق عند "الدولة المانحة" -مثل الولايات المتحدة- بل يتتبع الشركات سواء حكومية أو خاصة بوصفها وحدات توريد مستمرة طوال هذه المدة لصالح الترسانة العسكرية الإسرائيلية.

ولا يحصر الرصد التوريد في "سلاح قاتل مباشر"، بل يشمل التقنيات والخدمات المختلفة التي تجعل السلاح يعمل ويُحدَّث ويستهدف خصوم إسرائيل وضحاياها بدقة.

كما رصد البحث الاستمرارية الزمنية للشركات التي لا تزال تزود الجيش الإسرائيلي بكل ما يحتاجه عبر أكثر من 30 شهراً، بما يغطي تمدد مسارح العمليات من غزة إلى جبهات أخرى شهدت تصعيداً، ومنها سوريا وإيران ولبنان حتى ربيع 2026.

القائمة الكاملة للشركات

وتالياً القائمة الكاملة للشركات الخاصة والحكومية، التي رصدها التحقيق:

والشركات المذكورة أعلاه، من 6 قارات و23 دولة، توفر شبكة دعم متواصل للجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وحتى اللحظة في هجماته على غزة ولبنان وإيران وسوريا.

قطاعات الدعم للجيش الإسرائيلي

قام تحقيق "عربي بوست" بتصنيف الشركات التي رصدها بحسب القطاعات (مع اختلاف الوزن النسبي لكل قطاع) كما يأتي:

تصنيف الشركات بحسب جنسيتها

بالنظر إلى تفاصيل البيانات، نجد أن الشركات الأمريكية هي الأعلى تمثيلاً في قائمة الشركات التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي، حتى أنها تتجاوز الشركات الإسرائيلية نفسها، بنسبة تتجاوز 33%، تليها الشركات الإسرائيلية بنسبة 16.92% ثم الألمانية بنسبة 6.92%.

كشفت البيانات أيضاً، عن أن دولاً آسيوية مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين تتقدم على دول أوروبية في حجم حصتها من الخدمات والتقنيات التي تزود الجيش الإسرائيلي بها.

إذ حلّت الهند في المرتبة الرابعة (كدعم مباشر) بـ7 شركات للصناعات العسكرية، فيما تقدم شركات يابانية مثل Toyota وFANUC Corporation مركبات مدرعة وروبوتات عسكرية للجيش الإسرائيلي.

أما كوريا الجنوبية فتقدم شركتي Hyundai وDoosan خدماتها للجيش الإسرائيلي في تزويده بحفارات ومعدات ثقيلة.

فيما تقدم شركتان صينيتان طائرات مسيرة لإسرائيل.

العقود والصفقات الأعلى قيمة

وفقاً للبيانات المرصودة، فإن أعلى 4 شركات تعاملاً مع الجيش الإسرائيلي بحسب قيمة العقود أو الصفقات المعلنة هي شركات أمريكية.

حلّت شركة Boeing في المركز الأول بعقد F-15 Israel Program لتصميم وإنتاج وتسليم 25 طائرة F-15IA لسلاح الجو الإسرائيلي، مع خيار 25 طائرة إضافية.

كما تظهر Boeing في حزم أكبر/مشتركة مثل ذخائر بقيمة 6.75 مليار دولار وAH-64E بقيمة 3.8 مليار دولار في الفترة ما بين 2025-2026.

هذه الأرقام شملت قيمة صفقات حكومية أمريكية مُعلنة/مُحتملة (FMS/DSCA) قد تُسلَّم على سنوات، بالإضافة إلى قيمة عقود توريد خدمات ومكونات قد تكون أصغر ولكنها أكثر استمرارية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه ضمن مسار الصفقات الأمريكية، تظهر إعلانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) كمرجع رسمي لإخطارات "البيع العسكري الخارجي".

وتوثّق وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل المتلقي الأكبر عالمياً لتمويل برنامج التمويل العسكري الأجنبي (FMF) ضمن إطار تفاهم 2019–2028.

كما يلخّص مجلس العلاقات الخارجية (CFR) أن الولايات المتحدة شرّعت منذ 7 أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 16.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل (مع تفصيل مسارات التمويل).

بحسب وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، قُدِّرت المساعدات العسكرية من واشنطن لإسرائيل منذ أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2025 بما لا يقل عن 21.7 مليار دولار.

كيف انعكست هذه الصفقات على أرض الواقع؟

تسمح هذه البيانات بفهم كيف استفاد الجيش الإسرائيلي من شبكة هذه الشركات على عدة مستويات في هجماته المدمرة على غزة ولبنان وغيرها:

1الذخائر الموجهة والضربات الجوية

خلال عامين ونصف من الحرب على غزة، ألقت إسرائيل أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات على غزة، وارتكبت آلاف المجازر بواسطة أسلحة أمريكية وغربية، ووثّقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام عالمية مرات عديدة استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر أمريكية وقنابل مدمرة موجهة مثل قنابل (JDAM) التي تنتجها شركة Boeing في ضربات على منازل المدنيين في غزة، معتبرةً أن ذلك يمثل انتهاكات تصل إلى حد ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) تقريراً في يونيو/حزيران 2024 خلص إلى أن نمط استخدام القنابل الأمريكية الثقيلة في عدة حوادث يؤكد تورط هذه الشركات كحلقة في قدرة تشغيلية للآلة التدميرية: دقة الضربة، كثافتها، واستدامة المخزون لدى الجيش الإسرائيلي.

تصف فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن "الإبادة الجماعية مربحة" لهذه الشركات التي تستفيد من استدامة وتحقق مكاسب سوقية كبيرة، محذرة من أن أحكام محكمة العدل الدولية لعام 2024 ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية كان ينبغي أن تُنذر جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات بأن تتوقف عن نقل أو تزويد إسرائيل بالأسلحة. — فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة

أشار تقرير أممي نشر في نوفمبر 2025 إلى أن الشركات الأمريكية تُورّد طائرات أف-35 وطائرات مسيّرة وتقنيات استهداف مكّنت من إلقاء 85 ألف طن من القنابل - أي ستة أضعاف كمية القنابل التي أُلقيت على هيروشيما - على قطاع غزة.

كما سلّط الضوء على شركات التكنولوجيا العملاقة التي أنشأت مراكز بحث وتطوير ومراكز بيانات في إسرائيل، مستخدمةً البيانات الفلسطينية في حروب الذكاء الاصطناعي، ما يمكّن استمرار "إبادة جماعية تُبثّ مباشرةً".

ويُشير التقرير الأممي إلى أن شركات الطاقة العملاقة قد ساهمت في تشديد الحصار الإسرائيلي، بينما واصلت شركات البناء توريد المعدات التي حوّلت غزة إلى ركام ومنعت عودة الفلسطينيين وإعادة بناء حياتهم.

حتى الجهات الفاعلة التي تبدو محايدة - كالمواقع السياحية والمتاجر الكبرى والجامعات - تُساهم في تطبيع نظام الفصل العنصري والمحو الممنهج للحياة الفلسطينية، وفقاً لتقرير المقرر الخاص.

2استدامة المنظومات: الطائرات، المحركات، وقطع الغيار

زوّدت هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال عقود حكومية وغيرها إسرائيل بأنواع رئيسية من الأسلحة تشمل طائرات ومركبات مدرعة وصواريخ وسفن وذخائر وقنابل وبرامج ذكاء اصطناعي وبرامج تتبع وتجسس وقواعد بيانات سحابية وغيرها بشكل مستمر.

واعتمدت إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023 على تسريع تسليم ذخائر ومكوّنات الأسلحة التي تحتاجها مثل GBU-39 ومجموعات JDAM وذخائر دفاع جوي وقذائف مدفعية.

هذا النوع من التوريد السريع لا "يصنع" طلعة جوية واحدة فقط؛ بل يحافظ على جاهزية الأسطول وتدوير الذخائر وتحديث المستشعرات على مدار الساعة.

3الدعم التقني والسيبراني والذكاء الاصطناعي

احتل القطاع الخاص بالرقمنة والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني حيزاً كبيراً في قائمة مجالات هذه الشركات، حيث حلّ في المرتبة الثالثة بنسبة 10% من إجمالي القطاعات، وهذا يؤشر على أهمية هذا القطاع بالنسبة لإسرائيل، حيث لا يقتصر تحقيق الهيمنة والقوة في الحرب بالنسبة للجيش الإسرائيلي بامتلاك أحدث أنواع الأسلحة والذخائر، بل هناك خدمات أكثر حساسية وخطورة تتمثل في برامج الذكاء الاصطناعي التي تصنع "قوائم الموت".

كما أن هناك الخدمات السحابية التي تخزن بيانات ضخمة لسكان غزة على سبيل المثال وغيرهم وتوفرها شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" و"أمازون" من التي وردت بالقائمة، بالإضافة إلى تطبيقات وبرامج معالجة البيانات وتحويلها إلى سلاح فتاك يطارد السكان. هذا النوع من الدعم يخلق ما يشبه بنية تحتية تشغيلية للحرب: يجمع البيانات، ويسرّع تحويلها إلى قرارات، ويزيد القدرة على إدارة عمليات متعددة الجبهات.

4تعدد الجبهات وتوسيع مسرح العمليات

تعكس البيانات المرصودة استمرار تزويد الشركات العالمية لإسرائيل بما تقدمه من أسلحة وخدمات لوجستية وصيانة وبرمجيات وطاقة ومعدات، خلال اتساع نطاق ومسرح العمليات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والمنطقة.

وتُمكّن هذه الشبكة الآمنة من الإمداد، الجيش الإسرائيلي، من التحرك والتحديث العسكري تحت ضغط الاستهلاك العالي ودون توقف، رغم عملياتها العسكرية من غزة إلى لبنان وسوريا وإيران.

لم تكتف إسرائيل بارتكاب حرب إبادة جماعية في غزة وملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بل صعدت ضرباتها في لبنان ما أدى لارتقاء آلاف الضحايا وإصابات آلاف آخرين منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

كما شنّت إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، حرباً على إيران وطالت هجماتها أهدافاً مدنية من بينها مدارس ومستشفيات في عدة جولات كانت آخرها الحرب التي بدأت في 28 شباط 2026، حيث استخدمت دولة الاحتلال قنابل وصواريخ أمريكية بحسب تحقيقات صحفية.

ومنذ عام 2024 قبيل سقوط نظام بشار الأسد، شنت إسرائيل العديد من الغارات الجوية المدمرة على سوريا التي أدت لسقوط قتلى وجرحى.

ومع انهيار النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول 2024 احتلت إسرائيل مناطق جديدة جنوب سوريا مستخدمة أسلحة ومعدات ومركبات وذخائر تصنعها هذه الشركات لها.

واتسع نمط العمليات ليشمل إلى جانب الغارات الجوية تحركات برية وتوغلات في الجنوب وإقامة قواعد عسكرية جديدة.

في يوليو/تموز 2025 بلغت الغارات مستوى أكثر مباشرة باستهداف مواقع سيادية في قلب دمشق بينها مقرّ وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، قبل أن تتزامن الغارات مع عمليات برية قاتلة أبرزها مداهمة قرية بيت جن في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 التي قُتل فيها 13 شخصاً. وحتى 13 مايو/أيار 2026 تواصلت الدينامية نفسها في الجنوب وسط تصاعد الاحتكاك والاستهداف والغارات.