دعم إسرائيل على بطاقة الاقتراع..
خريطة أموال أيباك في انتخابات الكونغرس

لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" هي منظمة ضغط أمريكية تعمل على تعزيز العلاقة بين واشنطن وإسرائيل، وإقناع الحكومة الأمريكية بتبني سياسات تدعم هذه العلاقة، وفق موقعها الرسمي.

وللمنظمة ذراعان انتخابيتان تختلف آليات عملهما. الأولى "لجنة أيباك للعمل السياسي"، التي تأسست في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وتقدم مساهمات إلى حملات المرشحين ضمن الحدود القانونية، بحد أقصى 5000 دولار للمرشح في كل انتخابات. كما تمر عبرها تبرعات أفراد موجهة إلى حملات محددة، تُنسب إلى أصحابها الأصليين وتختلف عن مساهمات اللجنة من أموالها.

أما الثانية، لجنة "مشروع الديمقراطية المتحدة"، فتأسست في يناير/ كانون الثاني 2022 بوصفها لجنة إنفاق مستقل كبرى، تُعرف باسم "سوبر باك". وتستطيع جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة لدعم المرشحين أو معارضتهم، لكنها لا تقدم تبرعات مباشرة إلى حملاتهم. وتعلن اللجنة أن هدفها انتخاب أعضاء في الكونغرس يدعمون العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.

أنفقت لجنة سوبر باك 53.4 مليون دولار لدعم مرشحين للكونغرس، بين يناير/ كانون الثاني 2025 ونهاية أغسطس/ آب 2026، وفق إفصاحات لجنة الانتخابات الفيدرالية. وهذه أموال تُنفق خارج الحملات الانتخابية، ولا يتلقاها المرشحون مباشرة.

وقدمت اللجنة أيضاً 13.1 مليون دولار للجان سياسية أخرى، وفق لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ووصل نحو 47.8 مليون دولار إلى حملات المرشحين عبر لجنة أيباك للعمل السياسي، بحسب حسابات منصة تشامبرلايت، وهي منصة متخصصة في تتبع حملات انتخابات الكونغرس. ويشمل المبلغ مساهمات اللجنة نفسها وتبرعات أفراد مرّت عبرها إلى حملات محددة.

وبلغ إجمالي مصروفات اللجنتين 134.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها، منها نحو 19.3 مليون دولار مصروفات تشغيلية. ويشمل هذا الإجمالي تمويل الحملات والإنفاق المستقل والتحويلات والمبالغ المستردة؛ ولذلك لا يمثل كله دعماً وصل إلى المرشحين. وتغطي الأرقام الفترة حتى نهاية أغسطس/ آب، قبل استكمال الإنفاق على انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب الإفصاحات الرسمية وإفصاحات سوبر باك.

استفاد نحو 346 مرشحاً من التمويل عبر لجنة أيباك للعمل السياسي ولجنة سوبر باك خلال دورة 2026، وفق حسابات منصة تشامبرلايت التي تستند إلى الإفصاحات حتى 31 أغسطس/آب، بحسب قائمة المستفيدين.

وفيما يلي 15 اسماً بارزاً، تجمع بين كبار متلقي التمويل عبر لجنة أيباك ومرشحين أيّدتهم سوبر باك.

حصل الجمهوريون على الحصة الأكبر من الأموال الموجهة إلى الحملات عبر لجنة أيباك في دورة 2026. في المقابل، تركز معظم الإنفاق المستقل للجنة سوبر باك في منافسات بين ديمقراطيين.

التمويل عبر لجنة أيباك: حصة أكبر للجمهوريين

بحسب منصة تشامبرلايت، حصل المرشحون الجمهوريون على نحو 53% من الأموال الموزعة عبر لجنة أيباك حتى 31 أغسطس/ آب، مقابل نحو 47% للديمقراطيين. ويشير الموقع إلى ارتفاع حصة الجمهوريين مقارنة بالفترة المقابلة من دورة 2024، عندما بلغت 37%. وتقيس هذه النسب قيمة التمويل، لا عدد المرشحين الذين تلقوه.

ومعظم الأموال التي تمر عبر لجنة أيباك تبرعات أفراد موجهة إلى مرشحين بعينهم، وفق مراجعة موقع سلَدج للإفصاحات المالية.

الإعلانات المستقلة: تركيز على المنافسات الديمقراطية

استحوذت السباقات الديمقراطية على نحو 92% من الإنفاق المستقل للجنة سوبر باك، مقابل نحو 8% للمنافسة الجمهورية بين إد غالرين وتوماس ماسي في كنتاكي. وهذه نسب تقريبية محسوبة من مبالغ التأييد والمعارضة لكل سباق، وتستبعد التحويلات إلى لجان أخرى، وفق بيانات تشامبرلايت.

ولا يعني ذلك أن هذه الأموال دعمت الحزب الديمقراطي في مواجهة الجمهوريين؛ فقد موّلت إعلانات ضد مرشحين ديمقراطيين أيضاً. ومن أبرز الأمثلة سباق ميشيغان، حيث رصدت واشنطن بوست إنفاقاً تجاوز 31 مليون دولار لتأييد هايلي ستيفنز ومعارضة عبد الرحمن السيد. كما وثّقت تقارير إنفاق لجنة سوبر باك لتأييد أدريان بوافو وميليسا كونيرز إرفين، ومعارضة توم مالينوفسكي.

التمهيديات استحوذت على معظم إنفاق سوبر باك

حتى نهاية أغسطس/ آب، ارتبط معظم إنفاق لجنة سوبر باك بالانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الأحزاب، إلى جانب انتخابات خاصة في كاليفورنيا لإكمال المدة المتبقية لمقعد شاغر.

أما الأموال الموزعة عبر لجنة أيباك، فلا تتيح البيانات الإجمالية المتاحة تحديد نسبة دقيقة للتمهيديات مقابل الانتخابات العامة. فبحسب لجنة الانتخابات الفيدرالية، يمكن تقديم تبرع مخصص للانتخابات العامة قبل إجراء التمهيديات. وبالتالي، يتطلب الفصل بين المرحلتين مراجعة التخصيص المسجل لكل مساهمة، وليس الاعتماد على تاريخ دفعها وحده.

ارتفع مجموع التمويل الذي وصل إلى الحملات عبر لجنة أيباك للعمل السياسي ولجنة سوبر باك من 43.2 مليون دولار في دورة 2022 إلى 91.6 مليون دولار في دورة 2024، ثم بلغ 101.2 مليون دولار حتى نهاية أغسطس/ آب 2026. وتشمل هذه الأرقام تمويل الحملات والإعلانات المستقلة، دون المصروفات التشغيلية والتحويلات إلى لجان أخرى، بحسب تشامبرلايت.

أما عدد المرشحين المستفيدين من اللجنتين، فارتفع من نحو 376 مرشحاً في دورة 2022 إلى 398 مرشحاً في دورة 2024، مقابل نحو 346 مرشحاً حتى نهاية أغسطس/ آب 2026، وفق مطابقة قوائم منصة تشامبرلايت، مع احتساب كل مرشح مرة واحدة إذا استفاد من اللجنتين.

وتشمل الأعداد متلقي التمويل عبر لجنة أيباك بعد الاستردادات والمرشحين الذين أيّدتهم لجنة سوبر باك بإعلانات، وتستبعد من أُنفِق لمعارضتهم. وبذلك تجاوز حجم الدعم المالي في الدورة الحالية حصيلة 2024، رغم أن عدد المستفيدين المسجل حتى الآن أقل.

أنفقت حملات مرشحي مجلسَي النواب والشيوخ نحو 2.04 مليار دولار بين يناير/ كانون الثاني 2025 ونهاية يونيو/ حزيران 2026، بعدما جمعت نحو 2.8 مليار دولار، وفق لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ويقتصر مبلغ الإنفاق على مصروفات حملات المرشحين، ولا يشمل الإنفاق الخارجي الذي تدفعه اللجان السياسية بصورة مستقلة لتأييدهم أو معارضتهم. كما أنه يغطي الأشهر الـ18 الأولى من الدورة، ولا يشمل إنفاق الحملات خلال الأشهر الأخيرة السابقة لاقتراع نوفمبر/ تشرين الثاني.